پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانون‌گذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آن‌ها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانون‌گذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانون‌گذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانون‌گذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانون‌گذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.

تغییر لایحه «لایحه­ تمدید و اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به «لایحه­ دائمی­ نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» انجام نشد.

از ابتدا كه پاي اين ويروس عجيب به ايران باز شد، يك نكته روشن بود. اينكه كرونا مي‌تواند بسياري از تضادهاي پنهان در حكمراني و سیاستگذاری و قانون‌گذاري ايران را به رخ بكشد. تضادهايي كه از گذشته وجود داشت ولي به عللي يا پنهان مانده بود يا برجسته نمي‌شد. يكي از اين تضادها عدم تمايز ميان دو مفهوم گناه و جرم بود.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید،گفت: در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد.

موجی که این روزها با عنوان چالش فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده صرفنظر از اینکه توسط چه کسانی و با چه هدفی ایجاد شد در هر صورت پدیده‌ای مذموم و ناپسند است که مفهوم عدالت را در کشور زیر سؤال برده است.